بعض المصادر التي تشير إلى تطبيق أحكام قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 22-13 في المحاكم الجزائرية، وفيما يلي ملخص لبعض النتائج ذات الصلة:
قانون 22-13 عزز مبدأ الاستئناف في القضاء الإداري، وتم تكريس إنشاء محاكم إدارية استئنافية تتولى رفع مستوى الفصل في المنازعات الإدارية، وهذا تم بالفعل في المحاكم الإدارية، حيث تطبق أحكام الاستئناف الجديدة.
المحاكم التجارية المتخصصة التي أنشأها القانون 22-13 بدأت في العمل، حيث أنشئت لتسريع الفصل في القضايا التجارية وتم تحديد اختصاصاتها وإجراءاتها الخاصة وفق ما جاء في القانون، وهذا قيد التطبيق الفعلي في المحاكم المختصة.
توجد دراسات وتحليلات قانونية تؤكد على أن القضاء الجزائري طبق أحكام القانون رقم 22-13، خصوصاً في مسائل الاختصاص القضائي والاستئناف في القضاء الإداري والتجاري.
ملخص الطلبات والدفوع في قانون الإجراءات المدنية والإدارية
يهدف هذا الملخص إلى توضيح الإطار القانوني للخصومة القضائية وفق قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 22-13 المعدل، مع التركيز على طلبات الخصومة ووسائل الدفاع، مستندًا إلى نصوص وأسس قانونية.
أولًا: الطلبات القضائية (Les demandes en justice)
تعريف عام:
الطلب القضائي هو الإجراء الذي يفتتح به المدعي النزاع أمام القضاء طالبًا حماية حق يدّعيه، ويكون سببًا لرفع الخصومة القضائية.
1. الطلب الأصلي (La demande principale)
هو الركيزة التي تُبنى عليها الدعوى القضائية.
يشترط لصحة الطلب:
وجود أطراف (مدعٍ ومدعى عليه).
تحديد موضوع الطلب (المحل القانوني)، وهو الحق الذي يطالب به المدعي.
وجود سبب قانوني يبرر الطلب ويؤسسه.
2. الطلبات العارضة (Les demandes incidentes)
ترفع أثناء سير الدعوى لتعديل الطلب الأصلي أو إضافة طلبات جديدة مرتبطة به. تنقسم إلى:
الطلب الإضافي (Demande additionnelle):
هو طلب يوسع نطاق الدعوى أو يكملها.
مثال تطبيقي: دعوى للمطالبة بأجرة إيجار متأخرة، ثم يضاف طلب إخلاء المسكن بعد انقضاء مدة العقد.
سند قانوني: قرار المحكمة العليا الجزائرية رقم 404460 بتاريخ 2008/01/08 يعترف بجمع الطلبات المرتبطة لتوفير الوقت على القضاء.
الطلب المقابل (Demande reconventionnelle):
هو طلب يقدمه المدعى عليه رداً على دعوى المدعي، لا يقتصر على مجرد الدفاع بل يطالب بحق معين.
مثال: في دعوى تنفيذ عقد بيع، يطالب المدعى عليه بفسخ العقد وتعويض عن الأضرار.
سند قانوني: المادة 25 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائري، التي تنظم الطلبات المقابلة.
طلب التدخل (Demande en intervention):
تدخل طرف ثالث غير مشارك أصلاً في الخصومة لتثبيت حق أو حماية مصلحة في الدعوى.
مثال: نزاع حول ملكية عقار، يتدخل شخص ثالث يدعي ملكيته الحقيقية.
سند قانوني: المواد 194 و196 من قانون الإجراءات المدنية والإدارية الجزائرية، التي تنظم إجراءات التدخل.
ثانيًا: الدفاع (Les défenses)
الدفاع هو تجميع الوسائل التي يستخدمها المدعى عليه لرفض طلبات المدعي كليًا أو جزئيًا.
1. الدفاع في الموضوع (La défense au fond)
يتناول الجوهر القانوني للدعوى، ويهدف لرفض الطلب من أساسه.
مثال: دفع المدعى عليه بإبراء ذمة الدين المزعوم عليه وإثبات ذلك بوثائق رسمية.
سند فقهي: قرار المحكمة العليا رقم 866363 بتاريخ 05 ديسمبر 2013، الذي أقر دفاعًا موضوعيًا في قضايا بطلان عقود.
2. الدفوع الشكلية (Les exceptions de procédure)
وسائل تهاجم الاشتراطات الشكلية أو الإجراءات مثل الدفع بعدم الاختصاص أو الدعوى المرفوعة بصورة غير نظامية.
مثال: دفع بعدم الاختصاص النوعي أو الإقليمي للمحكمة.
3. الدفع بعدم القبول (La fin de non-recevoir)
موقف قانوني يرفض الدعوى دون بحث موضوعها، لوجود مانع قانوني يحول دون قبولها.
مثال: انقضاء أجل التقادم أو عدم وجود صفة للمطالبة.
هدفه حماية النظام القضائي من دعاوى غير قانونية تستنزف الموارد.
مصادر وأسس قانونية
قانون الإجراءات المدنية والإدارية رقم 22-13 المؤرخ 12 يوليو 2022، المعدل والمتمم للقانون رقم 08-09 الصادر بتاريخ 25 فبراير 2008.
قرارات المحكمة العليا الجزائرية ذات الصلة، خاصة الرقم 404460 و866363.
المواد القانونية 25، 53، 54، 55، 57، و60 في قانون الإجراءات المدنية والإدارية.